ثبتت وكالة كابيتال انتليجنس تصنيف القوة المالية لـ "بنك أم القيوين الوطني"عند درجة "بي بي بي إيجابي".

وأشارت الوكالة في تقرير حديث على موقعها الإلكتروني إلى أنها قامت بمنح البنك نظرة مستقبلية مستقرة.

وكان البنك قد حقق أرباحا خلال النصف الأول من 2018 بلغت 237.79 مليون درهم، مقابل صافي أرباح بلغت 210.59 مليون درهم خلال النصف المقابل من 2017، ونبسبة ارتفاع 12.9%.

وزاد دخل الرسوم والعمولات بنسبة 18% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، كما بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 21% خلال ستة أشهر، ما يعكس الكفاءة التشغيلية للبنك وانضباطاً فــي إدارة التكاليف.

وتحسنت نسبة القروض غير العاملة، حيث بلغت النسبة 6.29% كما في نهاية يونيو للعام 2018، ويحتفظ البنك بضمانات ومخصصات محددة تمثل ما نسبته 146% من القروض غير العاملة.

انخفض مؤشر السوق الأول الكويتي بآخر جلساته ، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.14% بما يعادل -7.41 نقطة ، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مع تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد بالمدى القصير ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 5471.92 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 5200.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5200.00 ومستوى المقاومة 5471.91 .

عمق المؤشر العام للسوق السعودي من خسائره ، ليصل بجلسته الأخيرة إلى الاستناد لمستوى الدعم 7627.79 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى القصير (من 6752.65 إلى 8502.92) ، مسجلاً بذلك خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.75% بما يعادل -57.69 نقطة ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 7627.79 ، ليستهدف بعدها الدعم التالي عند 7421.25 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7473.35 ومستوى المقاومة 7775.54 .

كشفت وزارة المالية السعودية عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي الثاني تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالدولار الأمريكي.

وحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن ذلك من ضمن استراتيجية وزارة المالية لتطوير أسواق المال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2 مليار دولار أمريكي، لصكوك تُستحق في شهر يناير عام 2029 ميلاديا.

ومن المتوقع أن تتم تسوية الطرح في تاريخ 19 سبتمبر 2018م أو في تاريخ مقارب له.

ولفت البيان إلى أن هذا الطرح لاقى إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين الدوليين، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب اكثر من 10 مليارات دولار أمريكي.

وقالت الوزارة إن ذلك يعكس ذلك قوة ومتانة الاقتصاد السعودي الذي يُعتبر قوة استثمارية عالمية لما يمثله من ملاذ آمن لمستثمري الدخل الثابت.

يشار إلى أن مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية  أنشأ البرنامج الدولي لإصدار الصكوك في أبريل من العام 2017.

وكان أكثر من 20 مستثمراً ينتمون للمؤسسات المالية ومدراء الأصول من جهات مختلفة تمكنوا من المشاركة، وتقديم طلبات الاكتتاب لحسابهم وحسابات عملائهم بالإصدار الأول عبر برنامج المتعاملين الأوليين لتوزيع الصكوك التابعة لبرنامج صكوك حكومة السعودية بالريال السعودي، قد جرى طرحه في يوليو  الماضي.

وكان فهد السيف، رئيس مكتب إدارة الدين العام السعودي، قد توقع مطلع مارس الماضي إصدار صكوك عالمية للمملكة، وشريحة من السندات خلال النصف الأول من السنة الحالية.

وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية العام 2016.

يذكر أن الإصدارات الدولية للسعودية من السندات والصكوك بلغت 50 مليار دولار منذ أن دخلت المملكة أسواق الدين العالمية في العام 2016.